بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران

Authors

  • سید بهرام پناهنده دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد فارس،
  • مسعود رضا رنجبر استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد فارس
Abstract:

در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین می‌باشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده‌است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش‌بینی شده‌است، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارت‌های وارد شده به محیط زیست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدنی مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده‌است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته‌است. از اطلاعات مقاله حاضر می‌توان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست می‌بایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانت‌های مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت می‌باشد و آنچه از این اصل می‌تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار می‌باشد و لاغیر.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مبانی فقهی حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست - در معنای مصطلح امروزین آن - محصول بحران های زیست محیطی بعد از جنگ جهانی دوم و همچنین جریانات منتقد مدرنیته می باشد. واکنش حقوقیِ که در ادامه سیر واکنش های علمی، اجتماعی و سیاسی سعی در حل و فصل تعارضات جدی حیات مدرن با محیط زیست دارد که از ابتدا ملتزم و مستخرج از ادبیات دینی ادیان بزرگ جهانی نبوده است و شاید به همین سبب به کاربردن تعبیری همچون حقوق محیط زیست اسلامی عجیب بنماید. م...

full text

مسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی

حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه...

full text

بررسی خسارت نفع‌محور ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا و حقوق ایران

نقض تعهدات قراردادی و خسارت‌های ناشی از آن، یکی از عمده‌ترین مباحث در حوزۀ حقوق قراردادها است. این نقض می‌تواند به صورت‌های مختلفی مانند عدم اجرای تعهد، تأخیر در اجرای تعهد، و تسلیم کالای معیوب پدید آید. در نظام کامن‌لا شیوه‌های مختلفی برای مقابله با نقض قرارداد معرفی شده که مهم‌ترین آن‌ها پرداخت خسارت است. خسارت در یک تقسیم‌بندی کلی به دو دستة خسارت نفع‌محور و زیان‌محور تقسیم می‌شود. اصلی‌ترین...

full text

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

full text

راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

گاهی در اجرای دستور قانونی مقام مافوق، با وجود رعایت مقرّرات و احتیاط از طرف مقام صالح قانونی و مأمور، به دیگری زیان وارد می‌شود. اطلاق عنوان ویژه به ضرر زیان‌دیده، به این دلیل است که ضرر، ناشی از اجرای دستور مقام صالح قانونی است و زیان‌دیده در حصول آن، مرتکب تقصیر نشده است. از این گذشته، ضرر مذکور، مختصّ مسؤولیت مدنی مقام صالح قانونی و مأمور است و در سایر مسؤولیت‌ها، برای مثال، مسؤولیت پزشک و تو...

full text

بررسی خسارت انتظار ناشی از نقض قرارداد در کامن لا و حقوق ایران

نقض قرارداد به صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرا، تسلیم کالای معیوب، تسلیم کمتر یا بیشتر از مقدار و امثال آن، پدیدة شایعی است و نظام‌های حقوقی مختلف شیوه‌های متنوعی برای مقابله آن اندیشه‌اند. در نظام‌های کامن­لایی، اولین و مهم‌ترین شیوة مقابله با نقض قرارداد، پرداخت خسارت یا غرامت پولی است، و الزام به اجرای تعهد، شیوة فرعی و استثنایی است. شایع‌ترین نوع خسارت در نظام‌های کامن­لایی، خسارت انتظار است...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 12  issue 44

pages  149- 170

publication date 2019-06-22

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023